فوت مورّث علم و اقرار او از درجه ء اعتبار ساقط مىشود و مورّث را مالك بالاستقلال ، و خود را مالك بالانفراد داند ، اين مال حلال خواهد بود بر او و بايد حكم نموده شود به آن كه كلّ تركه از وارث است ، و وارث اوّل بايد به ثبوت رساند كه مخلَّف اليوم از مال مشترك به هم رسيده ، يا آن كه وارث شريك خارج البلد بايد به ثبوت رسانيد كه مورّث من اين مخلَّف را از خارج به هم رسانيده ؟ ج : از جمله ء اصول شرعيّه ثابته ء به اخبار مستفيضه ء معتضده ء به اجماع قطعى ، بلكه ضرورت دينيّه آن است كه يد تصرّف از جمله ء اسباب حكم به ملكيّت ذى اليد است ، مگر آن كه با معارضى كه حجيّت آن از شريعت مقدّسه ثابت شده تعارض كند . پس بنا بر اين ما بايد آن چه را كه در تصرّف هر كه بوده باشد حكم كنيم به اين كه مال اوست الَّا با معارض مقبول ، و در ما نحن فيه معارضى كه صلاحيّت تعارض با ذى اليد بودن داشته باشد نيست . و آن چه را سائل دليل دانسته قابليّت ندارد ، امّا اوّل ضعف ( كذا ) كه بيان نموده كه اصل عدم وجدان مال خارج است ، به جهت آن كه آن چه بالفعل موجود و در يد وارث شريك ثانى مىباشد هر گاه ثابت شود كه عين مالى است كه در وقت رفتن به سفر برده و عين مال مشترك است ، در اين صورت بدون احتياج به اصل مذكور به استصحاب بقاء اشتراك ، حكم به اشتراك آن عين خواهد شد . امّا هر گاه آن چه باقى است ثابت نشود كه عين آن مال مشترك است ، يا معلوم باشد كه عين آن نيست اصل مذكور مفيد فايده نخواهد بود . امّا در صورت علم به اين كه عين آن نيست واضح است ، زيرا كه بدست آمدن مال از خارج يقينى است ، و تشكيك در اين است كه آيا معاوضه ء مال مشترك با اين شد يا به نوعى ديگر هم رسيده ، و هر يك خلاف اصل مىباشند ، و أحدهما ترجيح بر ديگرى ندارد ، پس يد خالى از معارض باقى مىماند . و امّا در صورت تشكيك پس به جهت اين كه اصل عدم بودن اين مال از مال مشترك است ، زيرا كه معنى اشتراك تعلَّق حقّ شريك است به او ، و اين امرى است مسبوق به عدم ، پس اصل عدم آن است . و امّا استصحاب بقاى ما في اليد ، پس اگر ما في اليد معلوم باشد كه همان